صد سال پیش، قانون وکلای حقوقی (زنان) در سال 1923 در هند بریتانیا با مقدمه ای به تصویب رسید: «قانونی برای رفع شبهات در مورد حق ثبت نام زنان و انجام کار به عنوان وکلای حقوقی بود.

با رویه قضایی مشکوک دادگاه‌های عالی هند در آن زمان قضات محترم در تلاش برای امتناع از خواندن متن صریح قانون بودند. آنان معتقد بودند که زنان در واقع حقوقی به عنوان یک شخص ندارند.

در سال 1868، قانون بندهای عمومی به تصویب رسیده بود که به موجب آن کلماتی که جنسیت مذکر را نشان میداد نیز شامل زنان می‌شد. یازده سال بعد قانون وکلای حقوقی، قوانین و رویه هایی برای ثبت نام «افراد» واجد شرایط در حرفه وکالت وضع کرد. از آنجایی که قانون بندهای عمومی قبل از قانون وکلای حقوقی به تصویب رسیده بود با خواندن این دو قانون و عمل به آنها هیچ تفسیری دیگری جز اینکه زنان جزو مردان هستند و اگر هم نبودند، حتماً افراد بودند برداشت نمیشد.

اولین نسل از زنانی که برای حق خود مبارزه کردند، کشف کردندکه راه برابری پر از موانع است.

اولین زن در میان این افراد کورنلیا سورابجی بود. اولین زن فارغ التحصیل از دانشگاه بمبئی و اولین زنی که در آکسفورد در رشته حقوق تحصیل کرد. او که از حقوق زنان برای وکالت در هند حمایت می کرد. او از لزوم وکلای زن برای وکالت زنان در پوردا، که با محدودیت دسترسی به مشاور حقوقی مواجه بودند صحبت میکرد.

در سال 1897 او در آزمون LL.B (آزمون ورودی وکلا) که باید به او اجازه می داد تا به عنوان وکیل ثبت نام کند قبول شد. این آزمون برای وکلای آموزش دیده بومی بود که در سلسله مراتب حقوقی رتبه ای پایین تر از وکیل دادگستری به حساب می آمدند.

با این حال، با توجه به عدم سابقه، درخواست کورنلیا برای ثبت نام به عنوان یک وکیل رد شد. قاضی ارشد دادگاه عالی بمبئی گفته است که یک زن نباید هیچ ارتباطی با قانون داشته باشد. نتیجه مشابهی از درخواست او در مورد اعطای حق فعالیت به دادگاه عالی الله آباد ارسال شد. اما با رای قاطع رئیس دادگستری، آنها به این نتیجه رسیدند که "برای یک دادگاه عالی هند گستاخانه است که زنان را قبل از اینکه سابقه کار داشته باشند" بپذیرد.

در مرحله بعد، رجینا گوها و سودانسو بالا هازرا، که هر دو دارای مدرک حقوق بودند، به ترتیب برای ثبت نام به عنوان وکیل در دادگاه های عالی کلکته و پاتنا درخواست دادند. چالش در پرونده‌های «گوها» (1916) و «حضره» (1921) از این واقعیت ناشی می‌شد که قانون بندهای عمومی قبل از قانون وکلای حقوقی بود. در نتیجه، هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که بگوییم مجلس قصد نداشته است که زنان به عنوان افراد در نظر گرفته شوند. با این وجود، قضات در هر دو پرونده درگیر بحث‌های گسترده‌ای شدند و در نهایت به تصمیم‌هایی متفق القول رسیدند که زنان در واقع افراد نیستند. قضات با نادیده گرفتن اصل قانون اصرار داشتند که قوه مقننه نمی توانست قصد داشته باشد زنان را نیز شامل شود، حتی اگر کلمه "شخص" به صراحت در قانون وکلای حقوقی استفاده شده باشد. اما در آخر پافشاری و سرسختی زنانی مانند سورابجی، گوها و حضره در نهایت منجر به تصویب قانون وکلای حقوقی (زنان) در سال 1923 شد که در نهایت به زنان حق وکالت داد.

اکنون با گذشت صد سال وعده برابری در این حرفه محقق نشده است زیرا زنان کمتر از پنج درصد از نهادهای عالی قضایی و نمایندگی وکلای دادگستری در پاکستان را تشکیل می دهند. تنها 4 درصد از وکلای دیوان عالی زن هستند. ولی همچنان زنان خواستار افزایش این درصد هستند.

فقدان مرخصی زایمان و مراقبت از کودک علیرغم تأثیرات نابرابر آن بر پیشرفت شغلی وکلای زن و مرد نابرابری تلقی نمی شود. فقدان سیاست‌های آزار و اذیت جنسی در شرکت‌های حقوقی، دادگاه‌ها، اتاق‌های بار یا سایر محل‌های کار حقوقی به عنوان یک اقدام تبعیض‌آمیز تلقی نمی‌شود. اگرچه پیامدهای آن بر تجربیات زندگی زنان و مردان نابرابر است.

عدم انتصاب یک زن در دیوان عالی کشور به مدت 75 سال به منزله سلب حقوق نیمی از جمعیت تلقی نمی شود، اگر بتوانیم با کنار گذاشتن این واقعیت های ناخوشایند به همان نتیجه برسیم، نیازی به تابلوهایی با فریاد «هیچ زنی مجاز نیست» نداریم.

عدم حضور زنان در عرصه حقوقی منحصر به پاکستان نیست. اما اصرار ما بر نادیده گرفتن آن به عنوان یک مشکل قطعاً است. در حالی که سایر حوزه ‌های قضایی در تحقیق، بحث و اجرای اصلاحات فراگیر جنسیتی در حرفه حقوقی سرمایه گذاری کرده‌اند. به نظر می‌رسد که شوراهای وکلای دادگستری و قوه قضاییه ما از جایگاه ما در انتهای جداول  برابری جنسیتی آشفته نیستند.

فعالیت های قانونی در چند ماه گذشته از جمله قانون رفاه و حمایت وکلا و قانون (که اکنون به حالت تعلیق درامده است) دیوان عالی کشور (عمل و رویه) فرصت های بزرگی برای رسیدگی به برخی از این کاستی ها بوده است. مقرراتی مشابه مقرراتی که اجازه جبران خسارت به مدافعان قربانی تروریسم را می دهد، می تواند برای ایجاد یک صندوق برای مزایای زایمان برای وکلای زن تصویب شود.

پرداختن به این چالش‌های جاری چه از طریق قانون‌گذاری و چه از طریق تفسیر مجدد قضایی و تلاش برای تقویت یک حرفه حقوقی واقعاً فراگیر و تضمین مشارکت معنادار زنان در قانون، بسیار مهم است.

منبع:

https://www.dawn.com/news/1755894